مسائل اصول منطبق است ، يا مىگوييم : « كل ما يصلح ان يكون حجة و دليلا على الحكم الشرعى ؛ » يا مىگوييم : هرآن چيزى كه در طريق استنباط حكم شرعى واقع شود ، يا هر چيزى كه كبراى كلى قياس استنباط واقع شود ، يا هر چيزى كه جزء اخير علت تامه استنباط واقع شود و . . . كه اين‌ها ملاكهاى اصولى بودن يك مسئله است . و علم تفصيلى به موضوع علم اصول نداريم ، و لازم هم نيست . 3 - مشهور و از جمله محقق قمى « 1 » فرموده‌اند : موضوع علم اصول ادله اربعه ( كتاب و سنت و اجماع و حكم عقل ) است . آن هم با وصف دليليت و حجيت يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصفى با وصفش و حيثيت تقييديه‌اش ، مثلا « الكتاب الذى هو دليل » موضوع است « السنة التى هى حجة » موضوع است و . . . اشكال اين نظريه آنست كه ، طبق اين نظر لازم مىآيد 4 / 1 مباحث اصولى از مسئله اصولى بودن خارج و در مبادى تصديقيه علم اصول داخل شوند . و لا يلتزم به احد ، بيان ذلك : اگر مثل مرحوم مظفر در اصول فقه ، مباحث علم اصول را 4 جزء كنيم ، يكى از اجزاء مهم آن مباحث حجت است كه در آن از حجيت و دليليت بحث مىشود ، مثلا بحث مىكنيم كه آيا ظواهر كتاب حجت است ؟ آيا خبر واحد ثقه حجت است ؟ آيا اجماع حجت است و . . . كه همه جا سخن از حجيت است . حال اگر موضوع علم اصول را ادله اربعه با وصف دليليت قرار دهيم ، وصف مذكور جزء موضوع خواهد بود ، آنگاه بحث از حجيت ، بحث از اصل ثبوت موضوع مىشود ، ( و تازه مىخواهيم موضوع را اثبات كنيم ) و بحث از اصل تحقق موضوع ، بحث از مبادى تصديقيه علم است . پس مباحث حجت از مسائل اصول خارج مىگردد . و هيچ اصولى منصفى بدان راضى و ملتزم نيست و نمىتواند باشد 4 - مرحوم صاحب فصول « 2 » براساس همين اشكال از رأى مشهور عدول كرده و فرموده است : موضوع علم اصول ادله اربعه است ، اما نه با وصف دليليت بلكه بما هى يعنى ذوات الادلّة الاربعة با قطع نظر از وصف حجيت ، يعنى ذات الكتاب ، ذات السنة و . . .

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 9 . ( 2 ) - الفصول الغرويّة ، ص 11 .